بقلم دكتورة مروة ماهر
ماجستير قانون وباحثة في العلوم الإقتصادية والإنسانية والقانونية
إن الفساد الإداري بأي مؤسسة هو من أبرز الظواهر السلبية التي تؤثر على مجتمعات عديدة حول العالم وليس مجتمعنا العربي أو المصري فقط حيث يعتبر تحدياً كبيراً أمام تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة وخططها مما يجعل تنفيذ الأهداف الاقتصادية أمراً صعباً للغاية
وسأتطرق في مقالي هذا إلي عدة محاور هامة جدا أركز عليها :_
أولا/# مفهوم الفساد الإداري
ثانيا/#أسباب الفساد بالمؤسسات ثالثا/#آثاره السلبية علي التنمية الإقتصادية.
رابعا/#كيفية مواجهة الفساد
أولا /#مفهوم الفساد الإداري إذا أردنا تقديم تعريف مبسط لمفهوم (الفساد الإداري) هو كالآتي:_
إستخدام المسؤولين في المؤسسات العامة أو الخاصة لمناصبهم أو سلطاتهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة وهنا نجد أن الفساد الإداري بتنوع ما بين الرشوة، المحسوبية، التلاعب بالمناقصات والعقود، والإختلاس، ويؤثر سلباً على جودة العمل داخل المؤسسات ويعركل فعالية الأداء
ثانيا/#أسباب الفساد بالمؤسسات وهو كالتالي:_
نجد أن هناك عدة أسباب تشارك للأسف في انتشار الفساد الإداري داخل المؤسسات بصورة كبيرة منها علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي
1_ضعف النظام الرقابي:_
غياب ضعف الأنظمة الرقابيةوالتفتيشية والذي يسهم بشكل كبير في تفشي الفساد، فعندما لا توجد آليات فعالة لمراقبة آداء الموظفين والمسوؤلين تصبح فرص الفساد أكبر
2_ضعف القوانين والعقوبات:_
ففي بعض البلدان تكون القوانين غير واضحة أو غير صارمة بما فيه الكفاية، مما يخلق بيئة تشجع الفساد الإداري
3_ الأوضاع الإقتصاديةوالاجتماعية الصعبة :_
فقد نجد احيانا أن الظروف الاقتصادية السيئة أو تدني الأجور الموظفين تدفعهم إلى اللجوء إلى الفساد من أجل تحسين وضعهم المالي
4_الثقافة المجتمعية:_
في بعض المجتمعات، قد ينظر إلى الفساد على أنه أمر مقبول أو حتى طبيعي، مما يسهم في إنتشاره وزيادة معدلاته بطريقة مضرة جدا
ثالثا/#أثار الفساد الإداري في عرقلة التنمية الاقتصادية:_
للأسف يترتب علي الفساد الإداري آثارا سلبية عديدة منها كالتالي :_
1_إضعاف الثقة في المؤسسات الإدارية حيث يؤدي الفساد إلى ضعف الثقة بين المواطنين والدولة، ويشعر الناس بأن المؤسسات العامة لا تعمل من أجل مصلحتهم مما يؤثر سلبا علي عملية التطوير
2_إهدار الموارد:_
نجد أن الفساد الإداري يساهم بصورة كبيرة في إهدار الموارد العامة عن طريق المشاريع الوهمية أو العقود المشبوهة التي تضر بالمال العام و هذه الموارد كان يمكن استثمارها في مشاريع بنية تحتية أو خدمات عامة تدعم النمو الاقتصادي وغيرها من الأعمال التي يحتاجها المواطن أو الموظف
3_تشويه المنافسة الإقتصادية :_
وذلك بسبب أن الفساد يخلق بيئة غير عادلة من خلال منح عقود وإمتيازات لأفراد أو شركات معينة دون مراعاة الكفاءة أو العدالة فنجد أن في بعض المؤسسات يتم تعيين موظفين في مناصب هم غير مؤهلين لها علميا ويوجد من هم أقدر منهم ولكن تلعب الوساطة والمحسوبية والمصالح المتبادلة دور كبيرا في ذلك مما يعوق المنافسة الشريفة ويهدي الطاقات ويضيع الفرص التي قد تسهم بشكل كبير في عملية التطوير والتنمية المستدامة والتي قد يسبب أيضا إحباط وضرر معنوي ومادي لمن تم استبعادهم من المناصب الهامة وإسناده لغير مستحقيها
ومما يترتب عليه التأثير على معايير الكفاءة الجيدة ومما يؤدي بالتبعية إلى تقليل فعالية المؤسسات العامة والخاصة.
٤_تعزيز البطالة والفقر :_
حيث أنه بلا شك الفساد الإداري يساهم في تدهور الوضع الإقتصادي و تقليص الفرص الإقتصادية وتفاقم مشاكل البطالة والفقر
فنجد أن الفساد في القطاع العام يقلل من قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
رابعا/#كيف نواجه الفساد الإداري في المؤسسات:_
نجد أنه لمكافحة الفساد الإداري وتعزيز التنمية الإقتصادية يجب تبني مجموعة من الإجراءات الفعالة مثل:
1_تعزيز الشفافيةوالمساءلة:_
حيث يجب على الحكومات والمؤسسات تبني سياسات شاملة تهدف إلى تحسين الشفافية في إدارة الأموال العامة وإتخاذ القرارات المدروسة بعناية
2_تقوية الأنظمة الرقابية :_
ينبغي إنشاء أجهزة رقابية مستقلة قادرة على رصد الأنشطة الفاسدة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة في نفس الوقت لكل من تسول له نفسه أن ينتهج الفساد الإداري منهجا له بأي مؤسسة
٣/التعليم والتوعية بصورة مستمرة:_فنجد أنه من المهم جدا نشر الوعي بين المواطنين حول مخاطر الفساد وكيفية محاربته، وذلك من خلال برامج تعليمية وحملات توعية مستمرة تشجع على النزاهة والشفافية
لأن الفساد الإداري يشكل عقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية المستدامة وعلي كل من الحكومات والمؤسسات التعاون في مكافحة هذه الظاهرة من خلال تعزيز الشفافية، وتطوير الأنظمة الرقابية، وتطبيق القوانين الصارمة.
لأنه من خلال مواجهة الفساد الإداري يمكن تحقيق بيئة اقتصادية عادلة ومنتجة تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التقدم الاقتصادي وتساعد علي استمرارية سير عجلة التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة
وعلي كل موظف بأي مؤسسة الا يتعافى عن أي عملية فساد اداري ويتخذ موقفا سلبيا بل عليه فورا اتخاذ اللازم حتي لا يكون مشاركا سلبيا في هذا الفساد وان لم يكن مشارك فعلي
وفي النهاية حفظنا ويحفظكم الله وسدد خطانا ووفقنا لما يحب ويرضى ويمنحنا القدرة علي التعاون لتنمية مستدامة ببلدنا الغالي