متابعة – رحاب سويلم زغلول
نفى المركز الإعلامي للأزهر الشريف صحة التصريحات المتداولة والمنسوبة إلى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى تضم ممثلين عن الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون "تنظيم الفتوى الشرعية" في لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.
وأكد المركز أن تصريحات وكيل الأزهر اقتصرت فقط على تأكيد موقف هيئة كبار العلماء الرافض لمشروع القانون بصورته الحالية، وهو الموقف الذي تم إرساله رسميًا إلى الجهات المختصة.
كما أوضح المركز أن ممثلي الأزهر خلال جلسات المناقشة أكدوا رفضهم لفكرة إنشاء لجان فتوى تابعة للأوقاف، انطلاقًا من الحرص على تنظيم الشأن الديني وفقًا لأحكام الدستور والقانون، ومنع التداخل في الاختصاصات المقررة.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الأزهر يضطلع بدوره الكامل في الإفتاء من خلال أكثر من 250 لجنة فتوى رئيسية منتشرة في مختلف المحافظات، وتعمل هذه اللجان تحت إشراف الأزهر وهيئاته المختصة، لضمان تقديم الفتوى للمواطنين بمهنية واستقلالية تامة.